تأجيل محاكمة مبارك والعادلى لبعد غد لاستكمال سماع شهود الإثبات

type='html'>

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تقدم باستقالته للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على خلفية أزمة حوافز المعلمين، غير أن "شرف" رفضها وطلب من "جمال الدين" الاستمرار فى عمله مع استمرار النقاش داخل مجلس الوزراء حول قيمة هذه الحوافز.

من جهته لم ينفِ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، نبأ تقدمه باستقالته ورفض مجلس الوزراء لها مكتفياً بابتسامة وقائلاً "هذا الحديث لن يجدى الآن"، غير أنه كشف عن وقوع خلاف بينه وبين وزارة المالية حول استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالى حوافز المعلمين من عدمه، وتابع الوزير "طلبت استبعاد المكافأة فرفض الوزير السابق د.سمير رضوان ثم وافق فى النهاية قبل أن يرحل من منصبه.. فلما تحدثت مع د. حازم الببلاوى الوزير الجديد أكد صعوبة استبعاد المكافأة من إجمالى الحوافز بسبب عجز الموازنة العامة للدولة واقترح إقرار حافز إضافى للمعلمين وهو ما تم بالفعل".

وعلق الوزير على مطالبات عدد من حركات المعلمين بقوله "الإقالة من عدمه لا تشغلنى على الإطلاق.. ويوم ما هسيب الوزارة هكون مبسوط وأنا أرحب بهذه المطالبات"، كاشفاً عن تعرضه لآلام فى "الظهر" خلال الشهرين الماضيين.

وعن المطالبات بإبعاد د.رضا أبو سريع، مساعده لتطوير التعليم، عن ديوان الوزارة، اعتبر "جمال الدين" أن مساعده يمتلك كفاءة وخبرة فى المجالات التربوية إلى جانب مهارات لغوية جعلته يفضله عن غيره ويبقى عليه فى الوزارة كمساعد له لشئون تطوير التعليم بعيداً عن قطاع التعليم العام مع خفض راتبه الشهرى ووضع حد أقصى له، واستطرد "لو حد من الناس اللى شغالين معايا غلط عن عمد هدبح وده أسلوبى من أيام العمل فى الجامعة".

وحول تعيين قيادة بأحد الأحزاب السلفية مديراً لمدرسة بمحافظة المنوفية أكد وزير التعليم رفضه تصنيف الموظفين بناءً على انتماءاتهم السياسية طالما توفرت لديهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدمين لها، وتابع "كلنا كنا نعانى قبل ثورة 25 يناير من التقارير الأمنية فى الموظفين وإبعادهم عن الوظائف العليا بسبب انتماءاتهم السياسية.. لذلك لا يجب محاسبة هذا المدير على انضمامه إلى حزب سلفى وإنما على قرارته وتصرفاته داخل المدرسة"، وأضاف أنه خرج من الحكومة فى 2006 لرفضه تدخل الأجهزة الأمنية فى التعليم لذلك لن يمارس "التصنيف السياسى" ضد أحد.

وعن أوضاع المدارس الخاصة أشار الوزير إلى قرب إصدار قرار يلزم هذه المدارس باستقدام معلمين مؤهلين تربوياً بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلم، مشيراً إلى اهتمامه بالتعليم الخاص باعتباره عامل مساعد للدولة على تقديم الخدمة التعليمية للمواطنين، وفى سياقٍ آخر اعترف "جمال الدين" بعدم وصول المعلومات الكاملة عن القرارات التى يصدرها للمدارس، وقال "حينما كنت فى المنصورة خلال إجازة العيد التقيت معلمين لديهم معلومات ناقصة عن الكادر والحوافز فقررت التغلب على المشكلة بإصدار نشرات دورية للمدارس عن أهم القرارات الوزارية"

أقوال شهود الإثبات من الثاني إلى الرابع تتحول لنفى في قضية قتل المتظاهرين

type='html'>

فجر الشاهد الأول في قضية محاكمة مبارك بقضية قتل المتظاهرين، اللواء حسين سعد محمد مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما اعترف للمحكمة بأنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج "CD" يحمل جميع المكالمات والمهاتفات التي تمت في غرفة عمليات الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير

.
جاء ذلك ردا علي سؤال وجهه له عصام البطاوي محامي العادلي، وواجهه بهذه التهم فاعترف أمام المحكمة.
كما انتهت المحكمة من مناقشة الشاهد الأول وقامت بالنداء علي المتهمين والتأكد من سماعهم لأقوال الشاهد ومناقشته، فأجابوا "بنعم"، ولكن جاوب المتهم عادلي فايق وهو يمسك الميكروفون جالسا بالقفص، فطلبت منه المحكمة الوقوف والأقتراب من القفص وأخبرته "أنه لا يصح أن يتحدث المتهم وهو جالس"

فيديو....أمير سالم: شهود الإثبات زوروا أقوالهم

type='html'>

أكد أمير سالم الناشط الحقوقي وأحد محامي الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العادلى وعدد من مساعديه أن شهود الإثبات هم شهود زور
حيث من المفترض إثبات التهمة على حبيب العادلي ورجاله، إلا أنهم تحولوا للدفاع عن المتهمين دفاعاً مستميتاً خلال المحاكمة وهو ما يمثل خداعاً. فكيف يأتي شاهد الإثبات ليثبت أن المتهمين طالبوهم بالتعامل برفق مع المتظاهرين؟
وأضاف سالم أن أقوال الشهود تغيرت ومنهم الشاهد الأول اللواء حسين موسى ومسئول جهاز الاتصالات في جهاز الأمن المركزي حيث قال في تحقيقات النيابة إنه لا يمكن إطلاق رصاصة واحدة من أي نوع إلا بأوامر من حبيب العادلي، وأتى اليوم وغير أقواله ونفى ما قاله في تحقيقات النيابة، وجعل أحمد رمزي ضحية وأنه أمر الأمن المركزي بالتعامل بحنية مع الشعب


.

وأوضح سالم أن النيابة ارتبكت وصدمت مثل محامي الشهداء للدفاع عن عدلي فايد وأحمد رمزي وهم متهمون أساسيون في القضية، وأنه كان هناك دفاع مستميت عن المتهمين لإخراج حبيب العادلي من الاتهام، وأن ما يحدث هو مهزلة بكل المقاييس، وأن الشاهد الأول أتلف أدلة هامة وعليه حكم سنتين بتهمة تدمير أدلة  في قضية حبيب العادلي.
وأشار سالم إلى أن شهود الإثبات بعد أن أكدوا أنه تم تسليح الأمن المركزي بكافة أنواع الأسلحة وأنه تم نقل السلاح عن طريق سيارات الأمن المركزي، قالوا إن سيارات الإسعاف كانت تنقل أكلاً وشرباً.