كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط عن اتجاه الحكومة إلي اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة من خلال الاقراض والودائع في الجهاز المصرفي وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير، بما يعادل 42 % من اجمالي المدخرات العائلية.
 |
| شرف |
وأشار التقرير- كما ذكرت صحيفة الاهرام - الى ان مدخرات القطاع العائلي تقدر بنحو 208 مليارات جنيه، منها نحو31 مليار جنيه ستوجه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع نفسه بنسبة 15 % تقريبا من اجمالي مدخراته، ومنها أيضا 87 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وسوف يوجه الباقي لتمويل الاستثمارات الأخري بنسبة 43%.
ويتضح ان عجز الموازنة العامة يستوعب نحو 30% من المدخرات المحلية الكلية (عائلي، خاص، عام وهيئات اقتصادية) والتي تقدر بنحو 290 مليار جنيه، موضحا انه جري الاعتماد في تمويل استثمارات خطة العام المالي الحالي علي موارد حقيقية تتمثل في مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة، وهو ما يعني استخدام الأرصدة الحالي لحسابات هذه القطاعات لتمويل الاستثمارات الثابتة.
وفيما يخص بتمويل استثمارات الشركات العامة، فإن الشركات العامة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتزم الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة، من منطلق انها تستهدف أن تنفذ استثمارات بقيمة 5,3 مليار جنيه جزء منها ستوفره من مواردها الذاتية، أما الجزء المتبقي فسيتم اقراضه من البنوك، لافتا إلي أن الشركات الصناعية يخصها نحو3,7 مليار جنيه من هذه القيمة، وتعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح التقرير أيضا ان الاهتمام بتطوير وزيادة أعمال الشركات العامة يأتي متوافقا مع الاهتمام بالاستثمار الخاص، وكذلك محاولة تنشيط الاستثمارات الأجنبية.
كما نوه التقرير إلي ان البنوك تعد الاداة الحاسمة في دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، وذلك في اشارة إلي ان خطة التنمية تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الغربية ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول الناشئة، وكذا استثمار الفوائض لدي الدول العربية، لاسيما مع ارتفاع أسعار البترول وتنامي العائدات النفطية لدول منطقة الخليج العربي
No comments:
Post a Comment